Toggle العربية English

اللوحة الرقمية لسفن و قوارب الصيد

الرئيسية >> القطاع السمكي  > إرشادات سمكية  > اللوحة الرقمية لسفن و قوارب الصيد
طباعة ارسال
تبرز أهمية اللوحة الرقمية التي تحمل ترخيص قارب أو سفينة صيد في تحديد هوية تلك السفينة أو القارب لسهولة التعرف عليها سواء كان من قبل الجهات الأمنية والرسمية أو من قبل المواطنين أنفسهم . 

كما أن اللوحة تعني أن القارب أو السفينة مرخص لها بالصيد في المياه العمانية ويؤكد حق مالكها على ممارسة عمليات الصيد في منطقة الصيد المحددة في الترخيص التي تصدره السلطة المختصة المناط بها تنفيذ قانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية التي تنظم الإجراءات المتعلقة بعمل اللوحات الرقمية لقوارب وسفن الصيد ، هذا بجانب أن اللوحة التي تحمل عبارة (صيد) وكذا رقم الترخيص يعطي الدلالة للتمييز بين سفن الصيد والسفن الأخرى التي تمارس أنشطة أخرى بخلاف صيد الأسماك. 

كما تأتي أهمية اللوحة الرقمية وتثبيتها بشكل جيد وبارز على جانبي القارب/السفينة في الظروف التي يتم فيها فقد القارب/السفينة لأي سبب من الأسباب خاصة عند هيجان البحر أو أثناء حدوث العواصف البحرية والتي تؤدي إلى جنوح وفقدان القارب في عرض البحر ومع التيارات البحرية التي تحمل القارب/السفينة بعيدا عن المنطقة وعند العثور على القارب/السفينة يمكن التعرف على مالكه بكل سهولة ويسر إذا ما كان يحمل اللوحة الرقمية على جانبيه والتي توضح رقم الترخيص والمنطقة ومن خلال التجارب فقد أفادت اللوحات الرقمية كثيرا من الصيادين في استرجاع قواربهم التي فقدت منهم في مثل هذه الحوادث . 

هذا من جانب ومن جانب آخر فإن وضع اللوحة على جانبي القارب/السفينة يميز القوارب/السفن في منطقة من مناطق الصيد الحرفي حيث لا يجوز لصاحب القارب/السفينة تجاوز منطقة الصيد إلى مناطق أخرى بخلاف المنطقة المصرح بها في الترخيص وذلك بهدف تنظيم عمليات الصيد وعدم منافسة الصيادين لبعضهم البعض والمزاحمة في مناطق الصيد والتي تحدث عادة أثناء المزاحمة في منطقة واحدة وتأكيدا لأهمية اللوحة فقد نصت المادة (40) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري على الآتي

(( على جميع سفن الصيد وضع لوحة على جانبي السفينة تحمل رقما مسلسلا وفقا لما تحدده السلطة المختصة ويقوم صاحب الترخيص بدفع قيمة اللوحة وعليه إعادتها إلى السلطة المختصة في حالة تلفها أو عند إلغاء الترخيص )) . 

كما حددت المادة (50) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري العقوبات التي تحدد ضد المخالفين لأحكام المادة المذكورة على النحو التالي :- 
 
  1. غرامة لا تقل عن (60) ريال ولا تزيد عن (300) ريال .
  2. السجن لمدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على الشهر .
  3. جواز الحكم بمصادرة الثروة السمكية الحية التي يتم ضبطها أو ثمنها.
  4. تضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة مع جواز سحب الترخيص لمدة محددة أو نهائي.