ندوة لأهمية أجهزة التتبع الآلي لسفن الصيد الحرفي والساحلي بمحافظة الوسطى
22 سبتمبر

     يعتبر التتبع الآلي للسفن والقوارب هو أحد الأنظمة الحديثة والمتطورة في عالم الرقابة السمكية لسفن وقوارب الصيد بهدف تحديد هويتها وموقع عملها عن طريق تبادل المعلومات إلكترونيا وبشكل آلي مع محطات النظام القاعدية أو الأقمار الاصطناعية نفذت المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الوسطى ندوة تعريفية ضمن الحملة للتعريف بنظام أجهزة التتبع الآلي للسفن وأهمية السلامة البحرية والتعريف بالجوانب القانونية للثروة المائية الحية استهدفت أصحاب سفن الصيد الساحلي والحرفي وذلك بحضور الدكتور علي بن عبد الله العلوي مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الوسطى والمختصين من المديرية وشرطة عمان السلطانية وصيادي المحافظة. وألقى المهندس مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الوسطى كلمة أكد فيها عن أهمية جهاز التتبع الآلي للسفن والإجراءات والمواضيع التي تخدم الصياد والقطاع السمكي والمحافظة على الالتزام بقانون الثروة المائية الحية.

 

    وقد شهدت الرقابة السمكية في سلطنة عُمان تطورا ملحوظا من حيث تطوير المنظومة وتوفير الإمكانات المادية والكوادر البشرية التي ساهمت بشكل كبير في تنفيذ الجولات الرقابية بمختلف المواقع البحرية والساحلية والبرية في جميع محافظات السلطنة، وقد أدى هذا الأمر إلى تحقيق نتائج إيجابية أسهمت في كفل الحقوق وتطبيق الواجبات.

 

     الجدير بالذكر أن نظام التتبع الآلي لقوارب وسفن الصيد يمتاز بمستوى عالٍ من جودة الأجهزة والابتكار والموثوقية والأداء، والسرعة في توفير المعلومات المطلوبة عن سفن الصيد، والقدرة على التعامل مع التقنيات الجديدة في مجال الرقابة، والربط مع الأقمار الاصطناعية وشبكات إنترنت الأشياء (IOT)، وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ وطلبات الاستغاثة، وسهولة متابعة السفن من قبل المالك وتوفير تقارير الإنتاج، وإمكانية تسويق الأسماك بالنظم الآلية الحديثة، والتمييز بين وحدات الصيد القانونية وغير القانونية، وتوفير معايير مثالية لأمن وسلامة وحدات الصيد. وتعمل أجهزة التتبع الآلي من خلال تثبيتها أو تركيبها على قوارب وسفن الصيد لرصد حركتها ونشاطها بواسطة الأقمار الاصطناعية، وتقوم الأقمار الاصطناعية بإرسال المعلومات المطلوبة عن القوارب والسفن إلى غرف العمليات، وبعدها يقوم المختصون بتحليل البيانات والمعلومات في غرف العمليات ورفعها إلى الجهات المعنية والمشتركة بمركز الأمن البحري للقيام بالإجراءات الواجب اتخاذها أولاً بأول.

 

     وشدّد قانون الثروة المائية الحية على الالتزام بالنظام الرقابي الذي تفرضه الوزارة على سفن الصيد، وحدّد العقوبات على كل من يخالف ذلك. حيث نشرت الوزارة في شهر أكتوبر الماضي إعلانا لكافة الصيادين والمؤسسات والشركات أصحاب سفن الصيد الحرفي والساحلي حول الالتزام بتركيب أجهزة التتبع الآلي على سفنهم، وذلك استنادا إلى المادة (22) والمادة (29) لقانون الثروة المائية الحية بشأن وجوب استخدام النظام الرقابي بالشروط والضوابط التي تحددها الوزارة، وعلى أحكام القرار الوزاري رقم (368/2013) بتحديد مواقع الصيد لسفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي وتركيب أجهزة التتبع على سفن الصيد وذلك تجنباً لأي تبعات قانونية قد تترتب في حال عدم الالتزام بتركيب الأجهزة.

 


كلمات مفتاحية : أجهزة_تتبع_سفن_الصيد
0 أضف تعليقك
0
* *
*
تم ارسال التعليق بنجاح وسوف يتم نشرة بعد موافقة الأدمن
تأكد من كلمة المرور والبريد الالكتروني
تواصل معنا
النشرة البريدية
إحصائيات الموقع
مواقع الوزارة