رعى سعادة المهندس علي بن محمد العبري، وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لموارد المياه صباح اليوم الاثنين حفل افتتاح حلقة عمل خاصة بالتطوير التنظيمي للجمعيات الزراعية، التسويق الجماعي والحوار مع الحكومة التي ينظمها مكتب الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بسلطنة عمان بفندق هوليدي إن مسقط بمشاركة خبراء السلطنة ومن اتحاد المنتجين بكبيبك بكندا وتهدف إلى تحديد الشروط اللازمة لتطوير الجمعية العمانية الزراعية والاتفاق عليها.

تتناول الحلقة على مدار يوميين عدد من الموضوعات المتعلقة بالجمعيات الزراعية وطرق تمويلها والآليات الممكنة للتشاور مع المنتجين على نطاق واسع.

والقت المهندسة حسنة بنت محمد الحارثي/ مساعدة ممثل مكتب الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بسلطنة عمان كلمة قالت فيها: في ظل ما يشهده العالم اليوم من أزمة تغير المناخ إلى النزاعات، وحالات الطوارئ الإنسانية إلى جائحة COVID-19، لا تزال النظم الغذائية الحالية تواجه تحديات متزايدة لتوفير الأغذية الكافية، الآمنة، المتنوعة والمغذية بأسعار معقولة ومتاحة للجميع. ومن أجل ذلك، تركز حاليًا منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) على تحويل أنظمة الأغذية الزراعية لجعلها أكثر كفاءة وشمولية واستدامة من أجل إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل.

وأضافت: يتفق دول العالم على أن الأشخاص الذين سيقودون هذا التحول هم صغار المزارعين ومنظماتهم. ولا بد من ذكر أن هؤلاء هم من ينتجون 80٪ من الغذاء في جميع أنحاء العالم ويديرون أنظمة زراعية متنوعة ويحافظون على المنتجات الغذائية التقليدية والبذور التي تساهم في التغذية الجيدة والتنمية المحلية وحماية البيئة. 

وأشارت على الرغم من المساهمة الهامة للمزارعين في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية، ما زالوا يواجهون عددًا من التحديات التي تؤثر على إنتاجيتهم وربحهم وسبل عيشهم.  وقد أكدت التجارب في دول العالم أن العمل الجماعي يعزز الجهود الفردية وينمي قدراتهم ويساهم بشكل أساسي في توفير حلولاً للمزارعين للتغلب على الحواجز التي يوجهونها. نظرًا للخدمات الشاملة والفعالة التي يمكن أن تقدمها جمعيات المزارعين لأعضائها، فإن هذه الجمعيات ضرورية لقطاع زراعي مزدهر ولتعزيز الاقتصادات الريفية لإقامة نظم غذائية زراعية مستدامة وقادرة على الصمود. 

 وقالت: بناء على "استراتيجية الزراعة والتنمية الريفية المستدامة التي اكدت الحاجة على إضفاء الطابع المهني للقطاع الزراعي وتحسين دخل وسبل عيش المزارعين في عمان، قامت المنظمة بتمويل هذا المشروع وتوقيعه مع وزارة الثروة الزراعية و السمكية و موارد المياه في عام 2020 ويهدف المشروع بشكل أساسي الى تعزيز قدرات جمعية المزارعين العمانية و خاصة تلك المتعلقة بالتطوير التنظيمي، وقدرتها على أن تصبح مقدم خدمات بما في ذلك تعزيز قدرتها للوصول إلى الأسواق وذلك لتحسين الأنظمة الغذائية من اجل تحقيق الأمن الغذائي في السلطنة. 

وأضافـت: في هذا الإطار تم التعاقد مع اتحاد المنتجين في كيبيك وهم شركاء استراتيجيين للمنظمة منذ أكثر من 12 عاما لما يلعبه الاتحاد من دور رائد في التنمية الزراعية في بلادهم ومساهمتهم في تعزيز المنظمات الزراعية وأنظمة التسويق الجماعي في الكثير من دول العالم. 

وأوضحن ان أبرز ما يميز هذه الشراكة هو النهج المتبع في برامج تعزيز القدرات وهو التدريب من نظير الى نظير وبكلمات أخرى "تبادل المعلومات من منتجين الى منتجين" وقد لاقى هذا النهج نجاحا في جميع انحاء العالم وقد لمسنا نجاحه أيضا خلال الأسبوعين الماضيين في الزيارات الميدانية والتي قام بها الخبراء في المحافظات المختلفة التي تم زيارتها. 

وقالت تعد خصوصية كل محافظة من حيث المناخ وأنماط النظم الزراعية المختلفة فرصة ذهبية لسلطنة عمان للحصول على إنتاج متنوع ومتكامل، وذلك من خلال مشاركة كبار وصغار المزارعين لضمان اكتفائها الذاتي. كما تلعب جمعية المزارعين العمانية دورا أساسيا في تحقيق الأمن الغذائي ولكن لا بد من ان تجد حلولا لتعزيز التطور التنظيمي وتمويل نفسها بشكل مناسب لتقديم خدمات جماعية تلبي احتياجات أعضائها.

وقالت ان حلقة العمل جاءت لتحديد الشروط اللازمة والاتفاق عليها مع قبل أعضاء الجمعية للسماح بتطوير الجمعية العمانية للمزارعين. ولتحقيق ذلك وبناء على النتائج الأولية للزيارات الميدانية التي قام بها الخبراء سيتم خلال هذه الحلقة التدريب على مدى يومين على الآليات لإجراء مشاورات واسعة مع المنتجين في كل محافظة، من أجل استقطاب عدد كبير منهم. كما سيتطرقون الى طرح بعض سيناريوهات للوصول الى الوسائل الممكنة لإعداد آلية تمويل مستدام وطرق لإضفاء الطابع الاحترافي للجمعية.