الاخبار المركز الاعلامي / الاخبار
الساجواني: تطوير الزراعة يؤمن تنمية مستدامة وتغطية الاستهلاك المحلي من الغذاء
1 أكتوبر

أكد معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية حرص الوزارة على إجراء تعداد زراعي شامل بشكل دوري بغرض توفير البيانات والمعلومات الإحصائية التي يحتاجها المخططون والباحثون والدارسون في مجال القطاع الزراعي بهدف تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي والمتجدد وصولا إلى تأمين تنمية زراعية مستدامة ترافقها نسب عالية من المساهمة في تغطية الاستهلاك المحلي من الأغذية وترفع من مستويات دخل المزارع وتحقق الاستقرار المجتمعي وتحفز القطاع الخاص على المزيد من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي .
وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بالنادي الدبلوماسي بالخوير لإعلان التفاصيل الخاصة بالتعداد الزراعي 2012/ 2013 انه رغم تعدد مصادر البيانات الإحصائية الزراعية، فإن بيانات البنى الأساسية للقطاع الزراعي تحتل موقع الصدارة لأنها الأكثر استخداما في مجالات وضع الاستراتيجيات وخطط التنمية وتوفير الخدمات . وقد استخدمت هذه البيانات كأساس لوضع برامج الخطط الخمسية السابقة. ويعتبر التعداد الزراعي الوسيلة الإحصائية الرئيسية لتوفير مثل هذه البيانات وتحديثها كل عشر سنوات.
وكشف معاليه عن أن تنفيذ التعداد الزراعي سيتطلب (1010) جامعي بيانات و(176) مراقبا و(61) منسقا و(30) مسؤول دعم فني وبالتالي سيكون العدد الإجمالي للكوادر المسؤولة عن تنفيذ مرحلة جمع البيانات ميدانيا (1277) شخصا أما إدارة التعداد فإنها تتمثل باللجنة الرئيسية للإشراف على تنفيذ التعداد الزراعي بالإضافة إلى اللجان الفرعية بديوان عام الوزارة وهي اللجنة الفنية واللجنة الإدارية والمالية واللجنة الإعلامية وغرفة العمليات وقد تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التعداد الزراعي في كل محافظة. كما تم تكليف عدد آخر من كوادر الوزارة لتولي مهام محددة لتسهيل مهمة تنفيذ التعداد وإنجاز مراحله الأربع المختلفة في المواعيد المحددة لكل منها.
ويعرّف التعداد الزراعي على أنه عملية إحصائية واسعة النطاق تتولى تنفيذها الدولة لتوفير بيانات ومعلومات إحصائية حول البنى الأساسية للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني . وقد سبق أن قامت الوزارة بتنفيذ تعداد زراعي بالعينة خلال السنة الزراعية 1978/ 1979 وتعدادين زراعيين شاملين خلال السنتين الزراعيتين 1992/ 1993 و 2004/ 2005 . وتجرى حاليا الاستعدادات لتنفيذ التعداد الزراعي الشامل الثالث للسنة الزراعية 2012/ 2013 .
وتعتبر الحيازة الزراعية وحدة العد في التعدادات الزراعية وتعرّف على أنها وحدة اقتصادية تخضع لإدارة واحدة وتشمل جميع الحيوانات الموجودة وكل الأراضي المستغلة كليا أو جزئيا لأغراض الإنتاج الزراعي بغض النظر عن الملكية أو الوضع القانوني أو المساحة . وقد تكون الإدارة الواحدة بيد شخص واحد أو أسرة أو قد يشترك بها شخصان أو أسرتان أو أكثر وقد تضطلع بها شخصية اعتبارية مثل شركة أو جمعية تعاونية أو جهة حكومية أو وقف أو بيت مال. وعليه فإن المزارع وحظائر الحيوانات والعزب والمساكن القروية التي تربى فيها الحيوانات بأعداد معينة ومزارع الدواجن تعتبر حيازات زراعية لأغراض التعداد الزراعي. أما الحدائق المنزلية والمتنزهات والمراعي الطبيعية والمشاتل (الواقعة خارج الحيازات الزراعية) ومحطات البحوث الزراعية والحيوانية وإسطبلات الخيول وحظائر جمال السباق ومحلات بيع الآلات والمعدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج ( كالبذور والأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية) ومواقع إيواء الحيوانات المستوردة تمهيدا لبيعها فإنها لا تعتبر حيازات زراعية.
وأوضح معاليه أن السنة الزراعية الواقعة بين سبتمبر 2012 (موعد بداية التهيئة لزراعة المحاصيل الموسمية الشتوية) وأغسطس 2013 (موعد نهاية جني معظم التمور) ستمثل مرجعا زمنيا للتعداد الزراعي . وعليه ، فإن البيانات والمعلومات الإحصائية التي يتم جمعها في هذا التعداد تمثل الوضع القائم خلال الفترة المذكورة بالنسبة لأعداد وأنواع الحيازات الزراعية ومساحاتها والمحاصيل المزروعة فيها ومصادر مياه الري والقوى العاملة الزراعية والآلات والمعدات الزراعية والمباني غير السكنية ووسائل الإنتاج وغيرها. أما المرجع الزمني لبيانات أعداد الحيوانات المزرعية (أبقار، جمال، ماعز، ضأن) فهو العشرون من أكتوبر 2012 (أي قبل حوالي أسبوع من عيد الأضحى المبارك).
وسيتم خلال التعداد الزراعي جمع بيانات حول الحيازات كالموقع والنوع والمساحة الكلية والإحداثيات الجغرافية وبيانات حول الحائز كالاسم والعمر والجنس والوضع القانوني والمستوى التعليمي وعدد أفراد الأسرة كما يشمل التعداد على بيانات حول أنواع المحاصيل الزراعية والمساحات المزروعة بها وأعداد الأشجار الثمرية ومصادر مياه الري وأساليب الري بالإضافة إلى أنواع وأعداد الحيوانات المزرعية ونوع تربيتها ومصادر أعلافها. كما تجمع في التعداد بيانات حول الآلات والمعدات الزراعية المملوكة للحائز وأنواع المباني وأعدادها ومساحاتها وأعدادها ومصادر القوى العاملة الزراعية وطرق استغلال المنتجات وتسويقها ومصادر القروض الزراعية وخلايا النحل وأحواض الاستزراع السمكي واستخدام مستلزمات الإنتاج .
وسوف تغطي عمليات التعداد الزراعي جميع الحيازات المزروعة بالمحاصيل وجميع الحيازات الحيوانية التي فيها بقرة واحدة أو أكثر أو جمل واحد أو أكثر أو خمسة رؤوس من الماعز أو الضأن أو كليهما أو أكثر وجميع حيازات الدواجن التي يوجد فيها خمسون طيرا أو أكثر .
وسيتم اتباع أسلوب القياس الفعلي لتحديد مساحات الحيازات والمساحات المزروعة بالمحاصيل ومساحات المباني والحظائر والعنابر والبيوت المحمية والمظلات وأحواض الاستزراع السمكي . أما أعداد الأشجار الثمرية وأعداد الحيوانات المزرعية فإنها تحدد من خلال العد الفعلي لها.
وسيتم استخدام الأجهزة الكفية لجمع البيانات ميدانيا . علما بأن الاستمارة الالكترونية والمواقع الجغرافية وأسماء المحاصيل والآلات والمعدات الزراعية والمباني وأنواع الحيوانات وضوابط التصويب وبيانات خاصة بتقييم سير العمل في التعداد وغيرها ستكون محمّلة على الأجهزة الكفية.
وأكد معاليه على أن الوزارة ملتزمة بالمادة (8) من القانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 /2001 والخاصة باعتبار جميع البيانات الفردية التي تتعلق بأي إحصاء أو تعداد سرية ولا يجوز نشرها إلا بصورة تجميعية ويحظر اطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها إلا بموافقة صاحب الشأن بها . كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة ملتزمة ببرنامج زمني دقيق لتنفيذ مراحل التعداد الأربع حيث انتهت الوزارة من إنجاز الإجراءات والخطوات الخاصة بالمرحلة التحضيرية التي تمثل المرحلة الأولى من مراحل التنفيذ . أما المرحلة الرئيسية لجمع البيانات فستكون في الفترة من 1 /12 /2012 - 30 /4 /2013 وستخصص هذه المرحلة لجمع البيانات التي تشتمل عليها استمارة الاستبيان باستثناء بيانات المحاصيل الموسمية الصيفية .
أما المرحلة الثالثة فستكون لاستكمال بيانات المحاصيل الموسمية الصيفية الإضافية وسيتم إنجازها خلال الفترة من 1 /3 إلى 30 /4 /2013 . وستخصص المرحلة الأخيرة وهي المرحلة الرابعة لمعالجة البيانات واستخراج النتائج وستنجز خلال الفترة من 1 /5/ - 31 /12 /2013 وسيتم خلالها نشر النتائج الأولية خلال شهر يونيو 2012م في حين تنشر النتائج النهائية للتعداد بحلول ديسمبر 2013 على شكل مجلدات وأقراص مرنة وفي النافذة الإلكترونية للوزارة .
وقد أكدت الوزارة على أهمية مساهمة جميع المواطنين والمقيمين بفاعلية في إنجاح التعداد ودعت المزارعين ومربي الثروة الحيوانية تسهيل مهمة جامعي البيانات وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة حتى يحقق هذا المشروع الوطني الهام أهدافه الكاملة وفي مقدمتها تقديم أفضل الخدمات الزراعية وأنجع سبل حماية الثروة الحيوانية وتأمين تنمية وتطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ليستمر رافدا اقتصاديا متجددا للأجيال اللاحقة.


كلمات مفتاحية : وزارة الزراعة_والثؤوة السمكية
0 أضف تعليقك
0
* *
*
تم ارسال التعليق بنجاح وسوف يتم نشرة بعد موافقة الأدمن
تأكد من كلمة المرور والبريد الالكتروني
تواصل معنا
النشرة البريدية
احصائيات الموقع
مواقع الوزارة