الاخبار المركز الاعلامي / الاخبار
وزير الزراعة والثروة السمكية يصدر قرارين وزاريين لدعم قطاع الثروة السمكية
12 يوليه


أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية صباح أمس  قرارين وزارين بشأن تشكيل اللجنة الرئيسية لقطاع الثروة السمكية وبتشكيل اللجان الفرعية لدراسة دعم قطاع الثروة السمكية . وقد نص القرار رقم 85/2011م على تشكيل لجنة رئيسية لدراسة دعم قطاع الثروة السمكية وإقرار المستحقين له برئاسة سعادة الدكتور وكيل الوزارة للثروة السمكية وتختص بتوزيع حصص المحافظات والمناطق من مخصصات الدعم 
السنوي واعتمادها من قبل معالي الوزير واعتماد مقترحات اللجان الفرعية في المحافظات والمناطق بشأن توزيع المخصصات السنوية للدعم على الولايات التابعة للمحافظات والمناطق ، كما تختص اللجنة بمراجعة وتقييم تقارير صرف الدعم المرفوعة من اللجان الفرعية وإبداء الملاحظات بشأنها واقتراح السياسات العامة للدعم بما يهدف إلى تطوير برامج وأنظمة الدعم السمكي ودراسة المقترحات والتوصيات المرفوعة من اللجان الفرعية وإقرار المناسب منها وتقديم المقترحات لتعديل لائحة الدعم لقطاع الثروة السمكية بما يحقق تطوير سياسات وبرامج الدعم للقطاع إضافة إلى تحديد آلية تقديم واستقبال وتسجيل طلبات الدعم وإقرار المستحقين للدعم من الطلبات المرشحة للحصول على الدعم المرفوعة من اللجان الفرعية .
    كما نص القرار الوزاري رقم 86/2011م بتشكيل اللجان الفرعية لدراسة دعم قطاع الثروة السمكية بمديريات وإدارات الثروة السمكية بمحافظات مسقط وظفار ومسندم ومناطق الباطنة والشرقية والوسطى وقد اختصت اللجان الفرعية بدراسة وفحص طلبات الدعم المقدمة وتحديد أسماء المرشحين للحصول على جميع أنواع الدعم بالمحافظة /المنطقة باستثناء دعم سفن الصيد الساحلي والاستزراع السمكي فتكون من اختصاص اللجنة الفرعية بمحافظة مسقط كذلك اعتماد الطلبات المرشحة للحصول على الدعم ونوع الدعم المقدم طبقا للشروط والضوابط المقررة في لائحة الدعم لقطاع الثروة السمكية ورفعها إلى اللجنة الرئيسية للإقرار واقتراح توزيع حصص الدعم لكل ولاية في إطار المخصصات المعتمدة للمحافظة/المنطقة وفق الضوابط والشروط المحددة من قبل اللجنة الرئيسية كما تختص اللجان الفرعية أيضا بمتابعة صرف الحصة المقررة من الدعم للولايات التابعة للمحافظة/المنطقة وتسجيل وحفظ طلبات الدعم التي تم صرف الدعم لأصحابها المستحقين إضافة إلى رفع تقارير شهرية وربع سنوية عن سير صرف مخصصات الدعم إلى اللجنة الرئيسية وتقديم أي مقترحات تراها اللجنة بما يخدم سياسات وأهداف الدعم .   
تجدر الإشارة إلى أن قطاع الثروة السمكية يعد  من القطاعات الاقتصادية الحيوية بالسلطنة فمهنة صيد الأسماك يعمل فيها الكثير من العمانيين على طول السواحل العمانية التي تزيد على ال3165 كم وتعتبر الصادرات السمكية من أهم صادرات السلع الغير النفطية الواعدة حيث تتوفر فيها فرصاً للتطور والنمو وتتركز جهود الحكومة على دعم وتحفيز القوى العاملة الوطنية وخاصة تلك التي تعيش في المناطق والقرى الساحلية على العمل والحفاظ على مهنة الآباء والأجداد في استغلال الثروة السمكية حيث بلغ عدد الصيادين الحرفيين حوالي (32140) صيادا حيث يــتـكون أسطول الـصـيـد الـحـرفي والساحلي في الـسـلـطنة من عدد كبير من قوارب وسفن الصيد التقليدية ويبلغ عدد قوارب وسفن الصيد التقليدية حوالي (42149)قارب أو سفينة صيد كما اهتمت الوزارة بإنشاء البنية الأساسية التي تساعد الصيادين على مزاولة نشاطهم بشكل ميسر، ومن أهمها موانئ الصيد البحرية التي تعمل على توفير الحماية للقوارب والسفن إضافة لتسهيل عمليات الرسو وإنزال الأسماك، حيث تم إنشاء (15) ميناء للصيد البحري في مختلف المحافظات و المناطق الساحلية بالسلطنة خلال الخطط الخمسية السابقة، وقد بلغ إجمالي الاستثمار العام خلال الخطة الخمسية السادسة (2001-2005) حوالي ( 23) مليون ريالا عمانيا، ويبلغ الاستثمار خلال الخطة الخمسية السابعة (2006-2010) حوالي ( 73 ) مليون ريالا عمانيا، وجاري تنفيذ كلا من ميناء الصيد البحري بولاية السيب وولاية السويق . وتسعى الوزارة النهوض بالتسويق السمكي و من خلال توفير البنية الأساسية لأسواق الأسماك وخصوصا في موانئ الصيد .


كلمات مفتاحية : قرارين_وزاريين
0 أضف تعليقك
0
* *
*
تم ارسال التعليق بنجاح وسوف يتم نشرة بعد موافقة الأدمن
تأكد من كلمة المرور والبريد الالكتروني
تواصل معنا
النشرة البريدية
احصائيات الموقع
مواقع الوزارة