يعد نخيل التمر المحصول الأول في سلطنة عمان تعداداً وانتشاراً ونظاما بيئيا وزراعياً متكاملاً، لذا فهي ثروة وطنية تمس نسيج الوطن بجميع مفرداته وتمس حياة المواطنين بصفه مباشرة وغير مباشرة. وعليه فإن تعظيم مردودها الاقتصادي والمائي والاجتماعي والبيئي أمر في غاية الاهمية لكونها أهم الأشجار المنتجة للغذاء، وتمثل أساس الزارعة المستدامة في كل محافظات السلطنة ، كما تعتبر السلطنة من أهم الدول التي لها الصدارة على المستوى العربي والعالمي في أعداد النخيل.
يحتل نخيل التمر 78% من المساحة الزراعية لمحاصيل الفاكهة (73318 الف فدان) ويمثل 34% من المساحة المستغلة للزراعة بالسلطنة ويبلغ عدد أشجار النخيل بالسلطنة وفقا للتعداد الزراعي 2012/2013 حوالي 7.56 مليون نخلة بالإضافة الى زراعة حوالي 900 الف شجرة في الشوارع والمنازل (2007) ... كما يمثل قطاع التمور أهمية اقتصادية واجتماعية للمجتمع الريفي حيث انه يضمن دخلا مناسبا لمنتجي التمور ويسهم مساهمة رئيسية في زيادة عائدات الموارد الزراعية المتاحة خاصة في ظل الظروف والتقلبات التي يتسم بها القطاع الزراعي ومدى ما يرتبط به مع المتغيرات التي نتجت في أنظمة التجارة العالمية.
وتشير التقديرات إلى أن إنتاج السلطنة من التمور قد بلغ حوالي 369 الف طن في عام 2018م.
وتقسم أصناف النخيل في السلطنة إلى مجموعتين رئيسيتين:
تمور المائدة: وتشمل الأصناف التي يقبل عليها العمانيون للاستهلاك البشري سواء في مرحلة الرطب أو التمر (مثل خلاص الظاهرة ، بونارنجه ، خنيزي ، خصاب ، زبد ، فرض وغيرها.
تمور التصنيع: وتشمل كل الأصناف الغير مرغوبة للاستهلاك البشري المباشر والتي تستعمل أساسا كعلف للحيوانات أو في الصناعات التحويلية مثل المبسلى وأم السلا وشهل وصلاني وغيرها
الاستراتيجية الوطنية
وايمانا وادراكا من هذه المعطيات قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بإعداد وثيقة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بنخيل التمر وخطتها التنفيذية .. اعتمدت الاستراتيجية على تقسيم التمور حسب استخدامها لتمور مائدة وتمور تصنيعية لتحديد مجال التطوير والتخطيط له ، حيث حددت أهدافا أساسية ثـمانية نوجزها في التالي :-
- انتاج ثـمار نخيل عالية الجودة تتناسب وطبيعتها الاستهلاكية كتمور مائدة أو تمور تصنيع.
- تسويق المنتج محلياً وخارجياً على مدار العام وإيجاد الصناعات التحويلية المناسبة.
- تسويق منتجات النخيل الاخرى بتصنيعها وتحقيق القيمة المضافة عليها.
- رفع إنتاجية النخلة وتقليل كلفة مدخلات الانتاج..
- وقاية النخلة وحمايتها من الآفات والامراض وتقليل الفاقد من انتاج النخيل قبل الحصاد وبعده.
- تنظيم زراعة النخيل بما يتناسب واحتياجات البلاد والاستفادة المثلى من المياه ووفق نظم التسويق المطورة.
- العمل على حماية اصناف النخيل العمانية وتطوير بعضها.
- الاستفادة المثلى من النظام البيئي الزراعي لنخيل التمر بما يعظم مردود المياه المستخدمة.
كما حددت الاستراتيجية أفقا تطمح للوصول إليه تتمثل في " تعظيم العائد الاقتصادي والمائي والاجتماعي والبيئي لزراعة نخيل التمر بالسلطنة على المستوى الفردي والوطني ". وهو أمر في غاية الأهمية وخاصة إذا أخذنا بالاعتبار الارتباط التاريخي بهذا المحصول بالسلطنة ، وزراعته المشهود لها عبر التاريخ والنظام البيئي لزراعة نخيل التمر وما ارتبط بذلك من تكوين القرى الزراعية والتوزيع الديمغرافي للمواطنين . وأشارت الاستراتيجية إلى أنه يمكن تحقيق أهداف الاستراتيجية من خلال محورين :-
- محور الإرشاد الاستثماري.
- محور البحوث التطبيقية.
- النتائج المحققة للاستراتيجية.
