إن التقدم المتزايد في الاقتصاد العالمي الحديث والتطوير المتلاحق في سبل ووسائل النقل وحركة التجارة العالمية الحديثة أديا إلى تدفق دولي لشحنات النباتات والمنتجات النباتية مع ما يمكن أن تحمله من آفات نباتية قد تنقلها عبر الحدود الدولية من منطقة مصابة الى منطقة خالية من هذه الآفات
ومن هنا كان لا بد لكل دولة من تطبيق قانون الحجر الزراعي لتفادى أخطار انتشار الآفات التي تهدد الثروة النباتية المحلية , ويعرف الحجر الزراعي بأنه هو مجموعة التشريعات التي تطبق بهدف الحد من أو منع دخول و انتشار الآفات النباتية الحجرية إلى البلاد أو الحد من الاثار الاقتصادية للآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح الصحة النباتية.
الإطار القانوني لعمل الحجر الزراعي:
يتم العمل بأقسام الحجر الزراعي المختلفة وفق الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/2004م ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري 32/ 2006م. ويعتبر قانون الحجر الزراعي قانونا موحدا لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو يتوافق مع الاتفاقية الدولية لوقاية النبات وقد اشتمل على التشريعات والتدابير التنظيمية والقانونية اللازمة لضمان سلامة الإرساليات الزراعية المستوردة والمصدرة والعابرة وتقرير ما يجب اتخاذه بشأنها.
اقسام الحجر الزراعي:
- قسم تدابير الصحة النباتية.
- قسم تحليل مخاطر الآفات الزراعية والتصاريح.
- قسم الواردات والصادرات الزراعية.
