للتشريعات والقوانين دور كبير للحد من انتشار الآفة إلى مناطق جديدة بالبلاد عن طريق نقل أو استيراد فسائل نخيل مصابة بالآفة . وقد كانت وزارة الزراعة في سلطنة عمان سباقة في إصدار التشريعات والقوانين منذ بداية تسجيل الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء في بعض الولايات الحدودية بالسلطنة . حيث أصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم ( 23 \ 93 ) بتاريخ 11 سبتمبر عام 1993م والذي ينص على حظر دخول فسائل نخيل التمور نخيل النارجيل ونخيل الزينة وجميع أجزائها إلى السلطنة من الدول الأخرى وهذا هو ما يعرف بالحجر الزراعي الخارجي
كما تم إصدار القرار الوزاري رقم (37/2002) والقاضي بالحصول على موافقة وزارة الزراعة قبل الشروع في قلع أو نقل الفسائل من المناطق الإصابة إلى المناطق السليمة.
ولكن فاعلية هذا القرار على أرض الواقع تعتمد بالدرجة الأولى على وعي وإدراك المزارعين لخطورة هذه الآفة وان هناك مصلحة شخصية ووطنية تتحقق بتطبيق قرارات الحجر الزراعي.
